خطاب الأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني أثناء الافتتاح الرسمي لجامعة “إعادة الدخول” لجبهة القوى الاشتراكية بحضور اعضاء الهيئة الرئاسية،الأمناء الوطنيون، متصدري القوائم الانتخابية ومناضلي الحزب….
*******************
أعزائي الرفقاء ، أعزائي الأصدقاء
اننا نجتمع اليوم في إطار جامعتنا المسماة ” إعادة الدخول” و التي ستكون، من خلال نوعية المواضيع التي سيتم تناولها، ذات أهمية بالغة في حياة حزبنا ووطننا.
نحن ننظم هذا الحدث في وقت تعيش فيه الجزائر أهم مراحل وجودها.
ان الحالة السياسية،الاقتصادية والاجتماعية للبلاد متدهورة. الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم ،انها أزمة شاملة و متعددة الأبعاد، ومؤثرة على جميع قطاعات الأنشطة الوطنية.
الاخفاقات المتكررة و القرارات السياسية المتخذة بشكل أحادي من طرف السلطة تضع الجزائر على حافة الهاوية.
هذا ما يثير سخط شعبي كبير ويحبط من معنويات المواطنيين الذين يعانون من غلاء المعيشة، الفقر، البطالة، التفاوتات الاجتماعية ،الحقرة والتهميش…الخ. ان القلق والاستياء الشعبي يتفاقم ويتعمم.
أعزائي الرفقاء ، أعزائي الأصدقاء.
في عام واحد تعاقب ثلاث وزراء أولين على رأس الحكومة، كلهم يدّعون أنهم يطبقون برنامج رئيس الدولة، ثلاث وزراء أولين يتفاخرون بتطبيق سياسات مختلقة ادعائهم بامتلاك الحقائق المطلقة و الحلول السحرية لحل الأزمة. لكن هذه السياسات أدت إلى نفس النتيجة: الفشل.
الأزمة تزداد حدة. انها ملموسة و انعكاساتها وتداعيتها أصبحت ملحوظة و تمس يوميات الجزائريات والجزائريين.
هذا التسيير العشوائي لشؤون الدولة رفع الستار على تناقضات نظام سياسي محكوم عليه بالزوال.
مع أن أسباب هذه الوضعية متداولة من طرف العام و الخاص: نظام سياسي متسلط، فاشل،غير شرعي فاقد لنظرة مستقبلية للبلاد،نظام يتنافى مع التطلعات الشعبية لا يمكن أن يؤدي الا الفشل. ولا يمكن تفسير التغيير والتبديل للأشخاص داخل منظومة الحكم الا بصراعات العصب على السيطرة على دوائر المصالح و صناعة القرار أو برادة النظام اعادة هيكلة داخلية لمنظومة الحكم لا غير.
اما بالنسبة لمصالح الشعب والبلاد فإنها تحال الى الرزنامة اليونانية (النسيان)
من جانبنا فنحن في الأفافاس تحملنا مسؤوليتنا بالأمس كما نؤدي مهامنا اليوم ومستعدين لمواجهة تحديات الغد.
مواقف حزبنا واضحة وضوح الشمس. في أكثر من مرة كان على الأفافاس ونوابه أن يعبروا عن آرائنا فيما يخص الأزمة و الحلول التي من بإمكانها حلها كما عبرنا عن مواقف الحزب فيما يخص كل القضايا الوطنية و أخص بالذكر تغيير الحكومة وبرنامج عملها أين الأفافاس انتخب بـ”لا” وأيضا فيما ما يخص تعديل قانون النقد والقرض الذي أدخل التمويل غير تقليدي الذي اعتبرناه تقنية لا يمكن ان تكون فعالة الا في سياق نظام حكم فعال يخضع للمساءلة والعدالة المستقلة والسلطة المضادة. نفس الشيء فيما يتم تداوله في الساحة السياسية أين لنا موقف صريح و واضح من الغاز الصخري.
في مواجهة هاجس النظام همه الوحيد الاستمرارية، ماذا يجب علينا ان نفعل وماهو دورنا؟.
الجواب واضح: التعبئة المستمرة و النضال من اجل إحداث تغيير سلمي وديمقراطي في البلاد.
ان حزبنا بمواقفه الثابتة التي تخدم مصالح الشعب والبلاد، يقف ضد السلطة ومواقفها و ضد كل من يريد إعادتنا الى العهد الاقطاعي.
سنواصل المعارضة بكامل قوتنا ضد أنصار الستاتي كو ولن نخضع للإغراءات والحلول المغامرة.
ان طموحنا لوطننا هو نفسه الذي سطره آباؤنا المؤسسين وناضلوا من أجله بالأمس: إقامة جمهورية ديمقراطية، اجتماعية وسيدة.
أعزائي الرفقاء ، أعزائي الأصدقاء
بالرغم من خطورة الوضع الراهن هناك ما يدفعنا للأمل. ان رفض ترشح قاتل علي مسيلي يبين لنا انه من الممكن كسب المعارك بفضل التزامنا، تصميمنا وتعبئتنا السلمية.
لكن معارك كثيرة أخرى تنتظرنا من اجل التعبئة الديمقراطية والمدنية التي تعد السبيل الوحيد لبناء البديل الديمقراطي في الجزائر.
بالنسبة للافافاس قضية علي مسيلي لا تطوى الا بتحقيق العدالة وإدانة قاتله.
أعزائي الرفقاء ، أعزائي الأصدقاء
في هذه الوضعية المتشعبة بالمخاطر و التحديات نعتزم الدخول في الانتخابات المحلية التي تعتبر بالنسبة لنا مرحلة في نضالنا لتحقيق البديل الديمقراطي.
مشاركتنا في هذه الاستحقاقات تحت نظام تسلطي مبني ضد مصلحة الشعب بالنسبة الافافاس لا تدخل في منطق تقاسم السلطة لكن تطمح الى تدعيم مكتسبات النضال السياسي و الاجتماعي وتوسيع فضاء المقاومة في بلادنا.
وهذا يعني أننا عندما نسعى إلى عهدة انتخابية نلتزم بنقل النضال السياسي السلمي داخل نفس هذه المؤسسات و توسيعه في المجتمع. بهذا يتعهد مرشح الأفافاس بواسطة الآليات التي منحها له القانون وعهدته الشعبية بمواصلة النضال السياسي الذي يقوده كناشط في المجتمع.
وستكون مشاركتنا، كما تم شرحه لكم خلال محاضرة الأمس، تحت شعار التضامن المحلي لتحقيق الاجماع الوطني.
ان التضامن هو أحد الأسس الإيديولوجية التي بني عليها حزبنا والتي نطمح بناء مجتمعنا. عليها.
اليوم، تنسيق الإجراءات الجماعية الناجمة عن الحكم المحلي الجيد لسياسة تفاعلية ومنسقة ومتضامنة يمكن أن تساهم في بناء الاجماع الوطني الذي نصبو إليه.
أعزائي الرفقاء ، اعزائي الأصدقاء
لقد استحق منتخبونا خلال العهدة السابقة مكانتهم . ونحن فخورون بأنهم سيكملون عهدتهم دون أي صلة من بعيد أو من قريب في قضايا الفساد واختلاس المال العام. وهذا عنصر أولوي وحاسم في تقييمنا لعهدتنا المنتهية.
إن منتخبينا ملزمون بعقد سياسي وأخلاقي يتطلب منهم أن يكونوا بجانب المواطنين وأن يعملوا لصالح بلدهم. وبالنسبة لمعظمهم، فإنهم قد وفوا بالتزاماتهم على الرغم من أنهم واجهوا عقبات عديدة من الادارة في كثير من الحالات . هذه البيئة العدائية لم تمنعهم من أداء مهامهم وواجبهم. لذلك يستحقون منا كل التقدير و الاحترام.
أعزائي الرفقاء ، اعزائي الأصدقاء
رؤيتنا للجماعات المحلية لا يمكن فصلها من منظورنا وطموحنا للبلاد بصفة عامة. نحن نؤمن بأن دولة القانون هي الوحيدة
