شدد النائب البرلماني عن حزب تجمع أمل الجزائر عبد الغني ويشر على ضرورة اللجوء إلى المصالحة الاقتصادية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية وكل المتعاملين الاقتصاديين والإطارات والخبراء.
وفي مداخلته خلال مناقشة تعديل قانون النقد والقرض بالمجلس الشعبي الوطني، اقترح النائب عن حزب تجمع أمل الجزائر، مجموعة من نقاط قد تسهم في تنمية اقتصاد البلاد و تقلل من بعض سلبيات تطبيق التمويل البديل، وذهب ويشر إلى التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد مصالحة وطنية اقتصادية، من منطلق “ما لم تجمعه السياسة قد تجمعه ظروف الأزمة الاقتصادية”، وهذا عن طريق تنظيم ندوة اقتصادية تحضرها جميع الأطياف السياسية وكل المتعاملين الاقتصاديين والإطارات والخبراء، وهذا العمل من شأنه تقريب وجهات النظر السياسية.
و اقترح ويشر “العمل على إيجاد مصالحة وطنية اقتصادية وهذا عن طريق تنظيم ندوة اقتصادية تحضرها جميع الأطياف السياسية وكل المتعاملين الاقتصاديين والاطارات والخبراء، وهذا العمل من شأنه تقريب وجهات النظر السياسية ( فما لم تجمعه السياسة قد تجمعه ظروف الازمة الاقتصادية )
و أضاف لابد من “كسر البيروقراطية وفتح المجال واسعًا للتعامل بالانظمة المعلوماتية في جميع مجالات الإدارة وخاصة في ما تعلق بطلبات الاستثمار وطلبات العقار الصناعي و القروض البنكية، بحيث تكون مراقبة من طرف اللجنة المستحدثة من طرف رئاسة الجمهورية، كما يجب تحديد آجال قياسية لقبول أو رفض الطلبات”،و الاستعجال في مرافقة المستثمرين خاصة في المجال السياحي والصناعي فيما يخص استكمال مشاريعهم الاستثمارية واستكمال استرادهم للمواد المستعملة في المشروع
وأضاف ويشر في مداخلته إلى ضرورة محاربة الفساد وإصلاح منظومة العدل، وكسر البيروقراطية وكذا الذهاب نحو تغيير العملة في غضون السنتين القادمتين.
