تقوم عدة دوائر وزارية بإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ “تغريم الملوث” لدى المتعاملين الاقتصاديين حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان في حوار له مع “وأج”.
و أوضح ومان لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه “من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من تثمين النفايات. وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة”.
ونجد من بين المعدين الرئيسيين لهذه النصوص وزارات البيئة والتجارة و الصناعة و الداخلية والجماعات المحلية، حسب المدير الذي أكد أنه تم إشراك المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم المعنيين الأوائل بها.
ويهدف مبدأ “تغريم الملوث” الذي يطبق حاليا في عدد كبير من البلدان إلى أن يأخذ المتعاملون الاقتصاديون لاسيما الصناعيون بعين الاعتبار الآثار السلبية لنشاطاتهم وبالتالي التكفل بالنفقات المترتبة عن كل عمليات الوقاية ومكافحة التلوث.
