درست الحكومة مشروع قانون يجدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.
وقدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي، خلال اجتماع مجلس للحكومة ترأسه، الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت.
ويلغي مشروع القانون الجديد، الـمرسوم التنفيذي رقم 97ـ483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاح وشروطه.
كما يهدف مشروع القانون الجديد، إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.
وسيمكن مشروع هذا الـمرسوم من معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
وينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى، إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها، و إلى وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها
كما سيمكن القانون الجديد من مجانسة إجراءات منج الأراضي وتوجدها، كما سيعطي للحكومة ضمانات مراقبة ومتابعة إنجاز
