يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون, صباح الأربعاء, مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان للمجلس يوم الثلاثاء.
وأوضح ذات المصدر, أن مجلس الأمة “سيستأنف أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي”, على إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الجمعة الماضي, بالأغلبية على مخطط العمل الحكومة, الذي عرضه السيد تبون يوم الثلاثاء المنصرم, وذلك ب 402 صوتا.
وبهذه المناسبة, اعتبر الوزير الأول أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء البرلمان “محطة قوية للديمقراطية في بلادنا”, مشددا على “إلتزام” الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.
وكانت ردود الوزير الأول على تدخلات النواب, تأكيدا على أن المخطط يتضمن تدابير إجرائية “استعجالية” قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير, حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي “أولوية” سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة.
وفي هذا الإطار, أعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة, تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها, مبرزا ان الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة.
وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة, لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات, حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في “البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء الى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار”.
وتعتزم الحكومة الجديدة ترجمة مختلف محاور مخطط عملها إلى “برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ”, حيث كشف الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل 2018 “سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني”.
كما أعلن تبون عن التكفل القريب للحكومة بالشباب المستفيدين من قروض, الذين يعانون من مشاكل في تسديد ديونهم, وعن قيامها عما قريب “بإحصاء شامل ودقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة”, مؤكدا عزم الحكومة على الانطلاق في “القريب العاجل” في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر وذلك عبر العديد من الولايات.
وبخصوص سياسة الدعم, أعلن ذات المسؤول عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه, مع التفكير في إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة.
وحول تنمية الجماعات المحلية, كشف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم للبرلمان, مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية, “تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية”.
وفي قطاع التربية, قال السيد تبون أنه “تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل”, كاشفا عن مشروع لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب, بموافقة أولياء التلاميذ.
وفي قطاع الإعلام, أعلن الوزير الأول عن “تقنين” أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية, مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط “أكثر دقة”, مع تفعيل سلطات الضبط ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة.
للإشارة, يتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.
