خلقت حركة مجتمع السلم حالة ترقب كبيرة منذ أسابيع، حول قضية المشاركة في الحكومة من عدمها، هذه الوضعية جعلت الأرضية خصبة للقراءات والتوقعات حول إستراتيجية الحضور السياسي والإعلامي للحركة في المشهد العام مستقبلا، وكما كان متوقعا فإن غالبية أعضاء مجلس الشورى الوطني صادقوا بالأغلبية على عدم المشاركة. يرى البعض أن قرار عدم المشاركة إنتصار سياسيى للحركة ولكن الذي يدرك طبيعة العمل السياسي عند حمس سيفرق بين مفهومي عدم المشاركة والقطيعة، لقد قررت حمس عدم المشاركة في الحكومة ولكن ذلك لا يعني القطيعة مع السلطة،كيف؟ عدم المشاركة في الحكومة قرارتقني يتعلق بمسألة بيروقراطية و حقائب وزارية، كون الحكومة تعتبر جهازا ثانويا في الدولة، أما القطيعة فهي تغيير القرار السياسي داخل الحركة ما سيسفر على تغيير كامل للخطاب السيـاسي وآلياته و نوعه. ويتجسد هذا بخطوات عملية راديكالية ( الإنسحاب من البرلمان مثلا ) وهي خطوة لا تخطر على بال حمس على الأقل حسب المعطيات الراهنة.
حركة حمس الآن قطب مالي و اقتصادي استفاد رجالها سابقا من وزارات ريعية مهمة (التجارة ،الصناعة ،الأشغال العمومية، الصيد البحري ،السياحة ). ومن الطبيعي أن يستفيد الحزب ماليا و اقتصاديا عبر تكوين نخبة من رجال المال والأعمال، القطيعة تشكل الحرمان الكامل والتام من الريع السلطوي و انقطاع موارد مالية مهمة في الحياة الحزبية.
من جهة أخرى تقول بعض الأصداء التي وصلت من داخل حركة النهضة التونسية بأن هذه الأخيرة نصحت حمس بالمشاركة في حكومة توافقية مع السلطة، خطوة حمس قرارعاطفي ومزاجي نتيجة التزوير الذي مسّ مقاعدها وليس قرارا سياسيا يحدث القطيعة الروحية لحمس مع السلطة.
لشموت عمار
