في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، صرح سلال إلى أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة هو في الوقت الراهن مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة، و أن من يريد الخروج إلى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك.
كما أكد في الإطار ذاته أن إجراء التقاعد المسبق سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن جد الشاقة ، سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن الـ65 القيام بذلك في بعض المؤسسات.
كما صرح أيضا أن مشروع هذا القانون سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء وقد جاء بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، بحيث يرمي هذا النص إلى إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينيات.
