قدم التجمع الوطني الديمقراطي نقاطا إضافية من برنامجه حيث كشف الحزب على موقع الرسمي بأن تسريع الانتقال الاقتصادي يتم عبر المراحل التالية
1-توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي: في الجانب المتعلق بتحسين الحكامة، عرضنا اقتراحاتنا لإصلاح النظامين المصرفي والمالي لمرافقة الأعوان الاقتصاديين بشكل أفضل. وعرضنا أيضا اقتراحاتنا لمكافحة الفساد ومناورات التهرب الجبائي والغش الجمركي والتجاري التي تحول دون تطوير اقتصاد نزيه وقوي. وفي هذا الصدد، يلتزم التجمع ومترشحوه بــ :
أ-ترقية حوار يجمع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأحزاب السياسية قصد التوصل
إلى إجماع وطني حول الانتقال الاقتصادي،
ب-حماية السيادة الاقتصادية من خلال رفض اللجوء إلى المديونية الخارجية والحفاظ على
ميزان مدفوعات البلد،
ت-ضمان معاملة عادلة للمؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة، طبقا لأحكام
الدستور والقوانين ذات الصلة،
ث-منح الأولوية للمؤسسات المحلية في البرامج العمومية الخاصة بالدراسات والإنجاز واقتناء
السلع والخدمات،
ج-إجبار المؤسسات الأجنبية على الاستثمار مع متعاملين محليين في المجالات التي ترغب أن
تظفر فيها بعقود في الجزائر،
ح-إجبار المؤسسات الأجنبية التي تصدّر إلى الجزائر على الاستثمار محليا تحت طائلة
فقدانها فرصة دخول السوق الوطنية،
خ-تثبيط استيراد السلع والخدمات المتوفرة محليا من خلال فرض رخص الاستيراد ووضع
رسوم إضافية،
د-تأجيل موعد فتح السوق الوطنية برسم مناطق التبادل الحر مع الإتحاد الأوربي والعالم
العربي والمنظمة العالمية للتجارة، لاستكمال الانتقال الاقتصادي،
ذ-لامركزية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية على
مستوى الولاية وجعلها تحت سلطة الوالي.
ر-ضمان وفرة العقار الصناعي عبر كافة الولايات ولاسيما على طول الطرق السيارة
والسكك الحديدية،
ز-تسريع إنجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على أوعية عقارية عمومية من خلال
منحها في إطار الامتياز لمتعاملين خواص يكلفون بإنجازها وتسييرها وصيانتها.
