نصب الوزير الأول أمس الإثنين لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات في الجزائر من أجل إنعاش الاستثمار دعم المكتسبات،.
ولتسليط الضوء على هذه اللجنة ودورها إتصلت الطريق نيوز بالخبير الإقتصادي فرحات آيت علي الذي أكد بأنه لا يرى كيف ” للجنة مكونة من أمناء عامين لوزارات و باقي أقطاب الفشل والعرقلة الإقتصادية، أن يتحولوا فجأة الى مشجعين ومرقّين للإقتصاد الوطني” lمضيفا حول التركيبة البشرية “عندما قرأت تركيبة اللجنة وصلاحياتها المبهمة، علمت أن خلق هذا الجهاز الجديد، يخدم أكثر الجمود تحت غطاء الحركة،و ربما ينزع الصلاحيات لبعض الأطراف التي لم تحقق الأداء المطلوب منها “.
حسب آيت علي فالمشكل يكمن أيضا في “خلق هيئة لا تنص عليها القوانين، وبدون صلاحيات واضحة،يتمثل أعضائها في الأمناء العاميين في كل الوزرات” متسائلا “لو كان هؤلاء قادرين على أداء مهمة استشرافية ومتابعة الإستثمار ورفع العراقيل عوض العكس، من أين أتى هذا الوباء الى وزاراتهم؟ وكيف ستكون اللجنة لجنة يقضة وهؤلاء الأشخاص سيزودون الوزير الأول بكل ما في القطاعات المعنية بالإستثمار من معطيات وتشخيصات عملية للحالة الراهنة،بعد أن كانوا يزودون وزرائهم بذات المعلومات الناقصة و المغلوطة،لهذا أتساءل كيف لموظف لم يأدي نفس المهمة في وزارته على أحسن وجه أن يفعل ذلك مع وزرات عدة”.
وعن جذور المشكل يضيف الخبير الإقتصادي بأن الوزير الأول والعديد من المسؤولين جميعهم خريجو “الإدارة الريعية منذ بداية التسعينات إلى اليوم،لهذا لا يستطيعون إستحداث أي هيئة أو خطة دون إقحام الإدارة والبريقراطية” مشددا بأن الجزائر لا تنقصها الكفآءات “هناك آلاف المستثمرين والاقتصاديين والمصرفيين ألم يجدوا إلا هؤلاء لتكرار نفس القصة؟” عليهم أن يفهموا بأن الجزائر ” أكبر من أورقة الوزرات ولم تخلق من أجل خدمة الإدارة”.
