دعت الاتحادية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة إلى إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت دون مراجعة منذ مدة طويلة
وعقدت الاتحادية جلسة طارئة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم38-2 المؤرخ في 1 ماري 2022 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وجاء في بيان لها عقب الاجتماع:” أن هذا المرسوم الذي تسبب في صدمت واحتقان الجماعات المحلية والإدارة؛ خاصة وأنهم يتقاضون أضعف الأجور على مستوى الوظيفة العمومية”
وأضافت:” وفي الوقت الذي كنا نعلق أمالا على زيادة قيمة النقطة الاستدلالية في حد ذاتها بما يمكن من إعادة كرامة العمال ويساعدهم على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار والانهيار الرهيب للقدرة الشرائية تفاجئنا بزيادات جد ضئيلة تترك أوضاع الموظفين على حالها، الزيادة التي في رأينا مخالفة تماما لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بهذا الشأن”.
تطالب الاتحادية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة بإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت دون مراجعة منذ مدة طويلة، مشددة على ضرورة الإسراع في مراجعة القوانين الأساسية لمنتسبي القطاع.
كما دعت إلى الرجوع إلى القاعدة العمالية لمتابعة هذه المعضلة التي أرهقت كاهل العمال من جمعيات عامة تحسيسية واتخاذ التدابير اللازمة وفق ما تقتضي قوانين الجمهورية.
