أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن سنة 2016 كانت “إيجابية بامتياز” وأن 2017 ستكون “سنة التحديات” من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد, فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية “تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم”.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها يوم الأحد أن السيد بدوي, وخلال إشرافه على لقاء تقييمي موسع حضره عدد كبير من إطارات القطاع, أشار الى أن السنة الماضية كانت “سنة إيجابية بامتياز فيما يتعلق بالمشاريع التي تقرر تجسيدها والأهداف المراد تحقيقها رغم بعض النقائص التي يجب تداركها”.
كما كان اللقاء أيضا فرصة لرسم السياسات والاستراتيجيات التي ستتجسد لاحقا كورقة طريق للسنة المقبلة.
وفي هذا الإطار, أكد السيد بدوي أن 2017 التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات “ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما ولوزارة الداخلية خصوصا, لكونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد”, مذكرا بأن الجزائر ستعرف انتخابات في غضون أشهر, مما يستدعي –كما قال– “مزيدا من التحكم والتنظيم”.
وتعد السنة الجارية كذلك –يضيف السيد بدوي– “سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد, على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت,
نظرا لأهميتها وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية”.
ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للعودة إلى التأكيد مرة أخرى بأن هذه السنة “ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة, و يتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به”, مبرزا أن “الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد”.
كما تطرق بالمناسبة إلى أحد أهم الملفات التي يعكف القطاع على التحضير لها والمتمثلة في مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم و المساندة لهذا التقسيم الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد ايجابية في الوقت الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون”, معتبرا أن “التقسيم الإقليمي بجنوبنا الكبير جسد فعلا مبدأ تقريب الإدارة من المواطن على جميع المستويات المختلفة إدارية واجتماعية وغيرها”, وهو ما يدفعنا –مثلما أضاف– إلى “التحضير على جميع الأصعدة لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا”.
وعلى صعيد آخر, شكلت مسألة تطوير المنظومة التكوينية أحد أهم المحاور التي عرج عليها الوزير, حيث أكد على “ضرورة تكريس الخطط المرسومة في هذا المجال الهام للرقي به إلى مستويات أعلى في كل المدارس والهيئات التابعة للقطاع”, مشددا أيضا على “أهمية وضع التكوين في قلب كل عمل واستراتيجية ينتهجها القطاع وتطوير نظرة الجماعات المحلية من خلال تحديث الطرق الجديدة في التسيير والتكوين عن بعد والرسكلة”.
وتطرق الوزير أيضا إلى ملف هام بعد أن اطلع على حصيلته, ويتعلق الأمر بالمندوبيات التابعة لقطاعه كالمندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية ومندوبية المخاطر الكبرى, حيث أكد أمام الحضور على “وجوب أن تكون لها آثار إيجابية على الأرض وعلى المستويين الوطني والمحلي وأن تكون في مستو عال من المرافقة والمتابعة وإعادة النظر في الميكانيزمات والآليات السابقة والعمل من خلال ورقة طريق وبرنامج عمل ونظرة فاعلة للحد من المخاطر الكبرى بشتى أنواعها”.
وشدد في ذات السياق على ضرورة الحد من حوادث المرور ومعرفة أسبابها وكيفية معالجتها “خدمة لصالح مواطناتنا ومواطنينا وحماية أرواح مستعملي المركبات على المستوى الوطني”.
وبخصوص الظروف الأمنية “الاستثنائية” التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل, شدد السيد بدوي على “ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة”, متوقفا عند “وجوب بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها”.
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر “تمكنت, بفضل ما تتوفر عليه من قدرات مادية وبشرية وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي, من التصدي لكل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض الطيبة وستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنينا أو زعزعة استقرارهم”.
