يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل أشغاله حول تقديم و مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية و مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
هدا و سيتم كدلك التصويت على مشروع قانون المالية 2017 حسب جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني.
