اكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء بالجزائر أن قانون المالية 2017 سيساهم في “ديمومة” النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الزيادات في الرسوم.
وقال الوزير للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون ان هذا الاخير “شامل ومتوازن يأتي في ظرف صعب بل جد صعب بهدف ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الوزير بان “هناك بالطبع زيادات (في الرسوم) على غرار الرسم على القيمة المضافة و الرسوم على المنتوجات الطاقوية ولكن من جهة أخرى، هناك أحكام تهدف إلى تحسين و دفع وتثمين التنمية الاقتصادية التي بقيت في مستوى جد عال مقارنة بجيراننا او البلدان النفطية”
