قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس على صفحته فايسبوك،”بأن مشروع_قانون_المالية_لسنة_2017 هو قانون جائر وتمييزي بالأساس و يتنافى مع مقتضيات العدالة_الاجتماعية والتماسك الوطني لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي متجاهلا، في نفس الوقت، ظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد. و نعتبر في هذا السياق أن توجها كهذا من شأنه المساس بشكل واضح وصريح بمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة المكرس دستوريا.”
