أثار القرار الوزاري رقم 547 الصادر بتاريخ 02جوان2016 حفيظة الكثيرين والذين عبروا عن امتعاضهم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إقصائهم من المشاركة في الامتحان الكتابي لمسابقة الدكتوراه، كون القرار رتب شروطا تعسفية مجحفة في حق كل الفئات واعتبر المسار البيداغوجي كمعيار أساسي للترشح ناهيك عن حصره في الصنفين أ و ب وبالمقابل حتى حاملوا هذه الاصناف رفضت ملفاتهم في بعض الجامعات لأن نسبة المدعوين للمشاركة في المسابقة الكتابية محددة ب10% من مجموع عدد المناصب المفتوحة بالنسبة لكل تخص.
واختلط الأمر على عمداء الكليات في كيفية تنفيذ هذا القرار خاصة في الجانب المتعلق بشرط النصاب فمن الكليات من ألغت المسابقة ومنها من أجلتها ومنها من نظمتها في وقتها المحدد وحول هذا الغموض والاحتجاجات المسجلة نتساءل : ما مدى استجابة القرار الوزاري لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ؟ إن تقييد المشاركة في مسابقة الالتحاق بالطور الثالث بشرط المسار البيداغوجي للطلبة وحصره في فئتين فقط دون الآخرين ناهيك عن تحديد او تقليص عدد المشاركين دون مبرر ببداغوجي علمي مساس تام بمبدأ أساسي وهو المساواة بين المترشحين والمكفول دستوريا .
وكذا إغفال لتاكفؤ الفرص بين الجميع ، وربما إن عدنا إلى النظام القديم لوجدنا بينهما اختلافا كثيرا، فالترشح للماجيستير في النظام الكلاسيكي غير مرهون لفئة على حساب أخرى ، وربما تكون حجة الوزارة تخفيف العبء على اللجان والمصححين جراء تقليص عدد المشاركين، وهذا عيب جسيم بحجم مساحة الجزائر، أليس من البديهي صدور قرارات واضحة النص ودون تمويه لتفادي الوقوع في اجتهادات لتطبيقه متباينة في قطاع واحد او ربما التباين بين كليات الجامعة الواحدة لتطبيقه.
والمثال بسيط: لماذا لم نجد نصا صريحا يلغي المسابقة كون عدد المترشحين لم يبلغ النصاب القانوني لاجراء المسابقة أو ينظم استثناءات في القرار ذاته ؟ ولما كان الالتحاق بالدكتوراه طموحا يسعى من أجله الجميع، وما يتطلبه الطور الثالث هو الحصول على الكفاءات واكتشاف المهارات العلمية لا غير ينبغي على الوزارة إعمال مبدأ المساواة كونه المنطلق الدال على بداية سليمة وشفافة. كان على الوزارة أن ترافق التكنولوجيات الحديثة والشروع في فتح باب التسجيل للترشح إلكترونيا كنظيرتها في قطاع التربية، فالتسجيل الالكتروني فيه تقليص للأعباء خاصة المالية واختصار للوقت، لاسيما اذا راعينا الوضعية الاجتماعية للمترشحين وغالبيتهم يعانون البطالة. أيضا يمكن الاستغناء عن الطريقة التقليدية باستحداث نظام مسابقة وطني، وهو الأكفل للشفافية والأضمن للحصول على الكفاءات المطلوبة، وفق برنامج مواد متعلقة بالتخصص وكذا اختبار المترشحين في مدى احتكاكهم باللغات الأجنبية والمناهج العلمية.
إن تعميم المشاركة وجعلها مطلبا يمر من خلاله المترشحون على مسابقة كتابية تكون السيف الفاصل في تقييمهم لا يجب أن نقصي فيه المتفوقين في النخب والذين يثبتون تميزهم العلمي في سنوات الدراسة، فالأول في دفعته يجب أن يسجل مباشرة كونه بذل جهدا حثيثا وتحصل على نتائج مشرفة. في الأخير نقول أنه على الوزارة تنظيم ندوة وطنية مفتوحة تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة للخروج بمجموعة من التوصيات البناءة بالاضافة الى أن إنشاء مجلس وطني كهيئة دائمة تعنى بالمسائل التنظيمية للدكتوراة صار ضروريا لمسايرة المستجدات وتحديد مواطن العجز في التأطير البيداغوجي واقتراح نصوص تحظى بالتطيبق الصارم والملزم.
بن ساعو خليل
