نشرت نقابة الكناباست بيانا أمس أكدت فيه بانه و”وسط أجواء يسودها غموض، تشنج، توتر وغليان على مستوي الجبهة الاجتماعية بعد اقبال الحكومة الجزائرية على اتخاذ قرارات فوقية أحادية مست بأشكال مباشرة مكاسب و مكتسبات العمال مهددة حياتهم المعيشية و ألاجتماعية وتتجه نحو التضييق اكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، واجهاض كل عمل من شانه الدفاع وحماية حقوق وكرامة العمال.
و امام وضع يندر بالخطر جراء اعتماد سياسات اقتصادية افلست فى الميدان بسبب سوء التسيير وانعدام الاستشراف و ما يزيد الامور تعقيدا هو الاصرار على فرض سياسة الامر الواقع والهروب نحو الامام فى غياب استراتيجية حوار وتشاور وطني مع الممثلين الشرعيين للعمال.
وبعد اضراب يومي 17 و 18 و 24 و 25 أكتوبر 2016 والذي اثبث بنجاحه عن شرعية التمثيل الحقيقي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
انعقد المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يومي 30 و 31 أكتوبر 2016 من أجل تسليط الضوء على مستجدات الوضع و دراسة سبل المواجهة والتصدي لهذه القرارات مع تحديد الأفاق المستقبلية و بحضور 44 ولاية، و بعد نقاش جاد و مسؤول تقرر ما يلي:
- كنابست.
- التصعيد في الحركات الاحتجاجية (اضراب مفتوح – اضراب دوري تصعيدي – ….)
- تفويض المكتب الوطني للفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك المطالب التالية:
- التراجع عن القرار المتخذ فى اجتماع الثلاثية والمصادق عليه فى مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون الشرط السن.
- اشراك النقابات المستقلة فى اعداد مشروع قانون العمل الجديد.
- حماية القدرة الشرائية لكل العمال و الموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف و التحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
ان نقابة كنابست وإذ تثمن كل مسعى يدعو الى الاستقرار والسلم الاجتماعي فإنها تؤكد موقفها الثابت فى الدفاع المستميت على حقوق الأساتذة والعمال وحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتدعو السلطات العليا الى التجسيد الفعلى لسياسة الحوار الجاد والمسؤول من خلال انتهاج اسلوب التفاوض الفعلي مع الممثلين الشرعيين للعمال.
وفى الاخير ندعو جميع الاساتذة الى الالتفاف حول نقابتهم والانخراط الشامل فى الدفاع على حقوقهم والتصدي لأي مساس بمكاسبهم.
