أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم على هامش التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره في المجلس الشعبي الوطني أن الحديث عن ملفات الفساد يستدعي من مسؤولي القطاعات الوزارية تقديم ما لديهم من وثائق للعدالة ورفع دعوى قضائية .
