قال الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016 و 2017 بأن السوق الجزائرية تبقى أولوية في حين سيتم تصدير المنتوجات عند اشباع الطلب الوطني ـمؤكدا بان الجزائر بأمكانها أن تنافس “نملك يد عاملة مؤهلة مثل نظيرتها الأسوية ،نملك موقعا جغرافيا يحسد عليه ،بالاضافة إلى سعر الطاقة المنخفض نسبيا كلها عوامل يمكنها أن تدفع الجزائر إلى الاقلاع في المواد الصناعية”. وفي سياق أخر أكد سلال بان السلطة ستقرر في حيثيات قانون المالية 2017 في اوانه مشددا على أن الزيادات ان وجدت فستكون طفيفةـكما قال عبد المالك سلال بأن التقاعد المسبق سيكون لأصحاب المهن الشاقة فقط , بعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الاخرى على عكس ما يروج له ذكر بان الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة مشيرا بالمناسبة الى “أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية” مشددا على أهمية “تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني” .
