الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الاساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.
وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، ومدير الدراسات بديوان وزير الدفاع الوطني، عرفي يوسف.
وقد أحيل على لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى تعديلان حول مشروعي القانونين تقدمت بهما الكتلة البرلمانية لحزب العمال يتعلقان بحصر الافعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكري والمساس بوحدة الجيش.
وبعد دراسة تعديل المقترحين، توصلت اللجنة الى عدم قبولهما باعتبار أن هذين التعديلين يمسان بجوهر وهدف مشروعي القانونين.
وفي كلمة لها عقب المصادقة، إعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان النصين بمثابة “لبنة جديدة وركيزة قانونية لبناء صرح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي”.
المصدر وكالة الأنباء الجزائرية
