أعلنت وزارة العمل عن إنخفاض نسبة عمالة الأطفال من 0,4 ٪ إلى 0,1 ٪ ، هذا التراجع أرجعته إلى إدراج نصوص قانونية في قانون العقوبات الجديد الذي ينص على الحبس إلى غاية خمسة سنوات لكل من يستغل الأطفال
